![]() |
الإصلاح الزراعي في الإسلام
الإصلاح الزراعي في الإسلام لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق بن المهدي الحسيني الشيرازي دام ظله من إصدار (مكتب منابع الثقافة الإسلامية) في كربلاء المقدسة وهي سلسلة كتب علمية ثقافية تبحث في الإسلام صدر عام 1383هـ وطبع في مطبعة الآداب في النجف الاشرف.
المقدمة: وقد بحث فيها المصنف فضل الإسلام وقوانينه على العالم بعد أن كان يعيش في ظلام وتدهور وانحطاط فبَدل الفقر غنى والمرض صحة وكدر العيش إلى السعادة والرفاهية. ثم يقارن المصنف ببحث (الجاهلية الأولى) وجاهلية اليوم فسيتعرض ما خلفته جاهلية اليوم من أثار الفساد الاقتصادي والتخلف و الانحطاط الأخلاقي إلى أن يستعرض الأسباب الدافعة إلى كتابة الكتاب.
متن الكتاب: وفيه مجموعة مقاصد: الأول: مستند النظام العمراني الإسلامي: ويستند في البحث فيه انطلاقاً من الحديث الشريف (من أحيى أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق). الثاني: نتائج العمران من نظامي الإسلام والغرب. وفيه يقارن المؤلف بين حركة الإسلام وحرية الغرب الروتيني في دوائر للزراعة وغيرها حيث أنها تحد من النشاط الزراعي بينما الإسلام حرية مطلقه في الحكم والكيف والمكان والزمان والنوعية ....الخ. فيؤدي ذلك إلى ازدهار الزراعة والعمران في بلاد الإسلام بفترة قصيرة مقارنه بالنظام الزراعي الغربي. الثالث: نقاط مشرقة من العمران في الإسلام. وفيه يستعرض استعراض تاريخي للعمران وكيف كان وبخاصة في العراق وكيف كان يسَمى بأرض السواد وكيف كانت الديكه تتصايح بين البصرة والكوفة فيستدل على أنه لم تكن توجد بينهما أرض فارغة من العمران وهكذا الحال مع بقية المدن سامراء والكوفة و واسط وكيف أن في البصرة فقط (120000) مئة وعشرين ألف نهر تجري فيها الزوارق. ثم ينتقل في البحث إلى الدول الإسلامية مثل مصر وليبيا وغيرها. الرابع: تدهور العمران في القانون الوضعي. حيث يؤكد فيه على أن نظام الغرب والشرق الغير إسلامي هو الذي يمنع ازدهار الزراعة وأعمار الأرض فيستعرض المشاكل التي تواجه من أراد إحياء الأرض من ناحية شراء الأرض وما يرافق ذلك من مشاكل وتسجيلها في دائرة الطابو وتقديم عريضة لمنحه أجازه البناء أو للزراعة وغيرها من مشاكل القانون الوضعي الذي لم ينزل الله به من سلطان. الخامس: ازدهار العمران في ظل نظام الإسلام. وفيه يقارن الإجراءات المتبقية في إحياء الأرض في ظل الإسلام والإجراءات التي بحثها في المقصد الرابع من إجراءات القانون الوضعي وكيف أن الإسلام لا يطلب سوى (من أحاط حائطاً على أرض فهي له). إلى أن يصل إلى بحث مقايسة في النتائج بين النظامين وما هي أثار القانون الوضعي على مستوى الزراعة. السادس: فروق عامة بين نظامي الإسلام والإصلاح الزراعي وفيه يبحث المصنف كيفية ابتعاد قانون الإصلاح الزراعي (وهو قانون صدر في ذلك الحين من قبل الحكومة زعمت فيه أنها سوف ترتقي بالزراعة إلى أعلى المستويات) عن التشريع الإسلامي وهو مراد الله سبحانه حيث أورد عده فروق فيما بينهما وما سوف يختله هذا القانون من أثار سلبية على مستوى الزراعة في العراق ونجد ذلك وأضح وجلياً اليوم. السابع: تنظيم إنساني للعمارة والزراعة في الإسلام. وفيه يبحث خمسة شروط وضعها المشرع الإسلامي لغلق باب التعدي ونحوه مستعين في ذلك على الكتب الفقهية التي بحثت هذه الشروط بإسهاب.
عدد الصفحات: 72 الحجم: رقعي جيبي 14×20 المطبعة: مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف سنة 1383 هـ.
|
|