الجلسات العلمية لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله بمناسبة شهر رمضان العظيم 1442 هجرية

استأنف سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله ـ كما هو دأبه كل عام ـ جلساته العلمية بحضور العلماء والفضلاء وطلبة العلوم الدينية والمؤمنين بمناسبة حلول شهر رمضان العظيم 1442 هجرية.

الجلسات العلمية تطرح عبرها العديد من المسائل الفقهية والعقائدية ويجيب سماحته دام ظله حولها، وفيما يلي خلاصة مسائل الليلة الاولى والثانية.

خلاصة مسائل الليلة الاولى من شهر رمضان العظيم 1442 هجرية:

سأل أحد الحضور: لقد قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، وأنّ سنّته صلى الله عليه وآله، من قول وفعل وتقرير، هي حجّة، فما سبب أو علّة اختلاف المذاهب بالنسبة إلى وضوئه صلى الله عليه وآله؟

قال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: أجاب مولانا النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله على هذا السؤال، بذكره للحديث الشريف الذي يقول بأّنّه ستفترق أمّتي إلى ثلاث وسبعين فرقة، وبحديث الثقلين أيضاً، والفرقة الناجية الوحيدة هم أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم، وباقي الفرق انحرفت عن جادّة الحق، لجهات دنيوية، واختلفت مع المذهب الحقّ في العقائد والأحكام.

ثم سأل أحد الفضلاء حول سبب النصب في كلمة (أرجُلَكُم) في قوله تعالى: «وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»؟

اعتبر دام ظله، في بيان علمي، بأنّ الكلمة المشار إليها منصوبة بنزع الخافض. وبعدها أجاب سماحته على الشبهات حولها، وكذلك أجاب على الأسئلة التي طرحت بخصوص آية الوضوء، بأجوبة أدبية وفقهية.

كما سأل أحد الحاضرين: علّة حجّية الرجوع إلى العرف، مع أنّ المعصوم من الخطأ هو القرآن والسنّة؟

أجاب سماحته دام ظله، وقال: يقول الله عزّ وجلّ: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ»، ويعني أخذ الأحكام كلّها من القرآن والسنّة. وأمّا الرجوع إلى العرف، فهو فقط في موضوعات الأحكام التي عيّنها الشارع المقدّس، وأوكلها إلى فهم العرف.

سأل آخر حول تعريف الصوم والإشكالات المطروحة عليه، فأجاب سماحته دام ظله عنه وعن الإشكالات، مفصّلاً.

بعدها ذكر أحد الفضلاء الحاضرين بالجلسة حول مسألة في كتاب العروة الوثقى (ج10، ص 27، فصل في النيّة، المسألة4) في أحكام المفطرات، ولم يقبل سماحة المرجع الشيرازي دام ظله بوجهة نظر صاحب العروة، بتبيين علمي طرحه سماحته. وكذلك بيّن سماحته، ضمن الجواب على السؤال المذكور بالنسبة لحديث الرفع، بعض المطالب.

كذلك وفي جلسة الليلة، تم السؤال حول: مفطرية الكذب على الله تعالى، وعلى المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، وحكم التورية، فبيّن سماحته دام ظله، وقال: متى ما صدق الكذب على كلام، فهو حرام، ومفطر للصيام.

بعدها وفي سياق الإجابة على أسئلة طرحت حول القراءات السبع، قال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: يقول بعض الفقهاء، بتواتر القراءات، ومنهم صاحب العروة. وبالمقابل، فإنّ الكثير من الفقهاء، لم يقبلوا إلاّ بالقراءات المعهودة والمرسومة فقط، ومنها المرحوم الوالد قدّس سرّه الشريف. وأيّد سماحته الرأي الثاني للفقهاء.

كان ختام جلسة الليلة، السؤال حول الحديث الشريف، التالي: «لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَلَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ، وَالْفَجْرِ سَهْوٌ»، فأجاب سماحته دام ظله عنه وعن الإشكالات المطروحة، بشكل مبسّط.

خلاصة مسائل الليلة الثانية من شهر رمضان العظيم 1442 هجرية:

في بداية جلسة هذه الليلة، استشكل بعض الحضور على وجوب التقليد، استناداً إلى التوقيع الشريف من الناحية المقدّسة: «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» [وسائل الشيعة، ج۲۷، ص140].

قال المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله بعد كلام مفصّل له: مع السبر والتقسيم، يتّضح لنا، أنّ المقصود من (رواة حديثنا) الذين يعرفون الأحاديث وينظرون إلى معاريضها، أيضاً.

ثم، وتكملة لمباحث الجلسة الماضية، طرحت أسئلة حول التورية والكذب. فأجاب سماحته دام ظله بالتفصيل عليها، وختم الجواب بقوله: الكذب والتورية، قضيتان، ولكن من جانب البحث العلمي، يجب أن لا تكون التورية حراماً، مع انّ الاحتياط بتركها.

بعدها سأل الحضور عن الفصاحة والبلاغة في القرآن الكريم: هل الحروف الزائدة مخلّة بالفصاحة؟

في جوابه على السؤال المذكور، وبالإرجاع إلى كتب الأدب العربي، واللغة، والبلاغة، ردّ سماحة المرجع الشيرازي دام ظله، على الشبهات المثارة حول بلاغة القرآن الكريم، وخلافاً لما يظنّه بعضهم، قال بأنّ الحروف الزائدة سبب جمال الكلام، وليست مخلّة بالبلاغة.

كما سأل أحدهم عن حديث حول وجوب الجواب على الرسالة. فقال سماحته دام ظله بعد إشارته إلى صحّة سند الحديث المشار إليه: مع انّ الظهور هو الوجوب في الإلزام، لكن لم يلتزم أي من الفقهاء بظاهره، ولذا فإنّ هذه الرواية ليست حجّة في الإلزاميّات.

سأل آخر حول شرط ضمن العقد: هل يحقّ للبائع أن يشرط على المشتري بأن لا يحقّ له بيع البضاعة إلى مدّة معيّنة؟ فقال سماحته دام ظله في جواب استدلالي: قال المرحوم والدي قدّس سرّه: هذا الشرط خلاف مقتضى البيع. وكان رحمه الله يشكل عليه. ولكن، وتبعاً أو وفاقاً، يبدو انّ جماعة من الفقهاء، لا يقولون بأنّ هذا الشرط بخلاف مقتضى العقد.

كانت الأسئلة الأخيرة في جلسة هذه الليلة، حول تهديم المرقد الطاهر لمولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه، من قبل المتوكّل العباسي لعنة الله عليه، وكذلك صدق عرف الأكل والشرب على تزريق الإبرة وتزريق سائل المغذّي والمقوّي، وحجّيّة قطع القطّاع، وكذلك أماريّة الاستظهار. فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله عليها كلّها، بشكل مفصّل.